الحمد لله … تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا أول تعليق لخالد على

الحمد لله … تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا أول تعليق لخالد على
تعليق خالد على، تيران وصنافير مصرية، اتفاقية تيران وصنافير، عودة تيران وصنافير، االادارية العليا،

عبر صفحته على موقع الفيس بوك نشر خالد على أول تعليق له على مصرية تيران وصنافير ، حيث بدأ بحمد الله والمباركة للشعب المصري على حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة جزيرتي تيران وصنافير لمصر ، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية .

الحمد لله ... تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا أول تعليق لخالد على 1

وذكر عدد كبير من المناضلين الراحلين ممن رفضوا التفريط في جزيرتي تيران وصنافير ، وهنأ كل محامى الحريات بمصر ، وكل قضاة مصر الشرفاء وخاصة قضاة منصة مجلس الدولة الشامخة .

ودعا جميع المصريين المدافعين عن حقوق البشر وحقوق الأوطان أن يرفعوا رؤسهم عالية .

 نص تعليق خالد علي على مصرية تيران وصنافير :

الحمد لله
مبروك يا شعب: تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا
الحكم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصروالسعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
أسباب وحيثيات الحكم #تيران_صنافير_مصرية
فإلى المناضلين الراحلين (يوسف درويش، نبيل الهلالى، ذكى مراد، عصمت سيف الدولة، فريد عبد الكريم، عبد الحميد نايل، أحمد سيف، أحمد شرف، ربيع راشد، عبد المحسن شاشة، هشام مبارك، جمال عبد المحسن، سيد فتحى)
وإلى كل محامى الحريات بمصر
وإلى كل القضاه الشرفاء، ومنصة مجلس الدولة الشامخة
وإلى كل العاملين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية
وإلى فريق المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وإلى كل الذين يناضلون دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة الانسانية والوطنية رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة…
أنتم من علمتونا أن المحاماة ليست فقط مهنة البحث عن العدل والإنصاف لكنها أيضا رسالة إنسانية ووطنية وعالمية، للدفاع عن حقوق البشر وحقوق الأوطان …
فيا كل محامى مصر، وَيَا كل قضاة مجلس الدولة المصرى، وَيَا كل المدافعين عن الحقوق والحريات بوطننا، وَيَا كل أبناء ثورة يناير المجيدة، ارفعوا رؤوسكم عنان السماء، فأنتم هاهنا عن أراضى بلادنا وحقوق شعبنا مدافعون، وهذا الانتصار التاريخي من نبت يديكم.
#تيران_وصنافير_مصرية
#بحكم_المحكمة_الادارية_العليا