أجلت نقابة الصيادلة الإضراب الجزئي المقرر، ضد زيادة أسعار الدواء بعد أن تلقت مكالمة من الرئاسة أبلغتهم بأنه يتم النظر في مطالبهم، وجاء قرار التأجيل كما قررت النقابة، لإعطاء المفاوضات بين شركات الأدوية والحكومة فرصة أخرى، وقد أُعلن خلال الجمعية العمومية التي نظمتها النقابة يوم السبت عن مراجعة التطورات في مفاوضات النقابة مع الحكومة بشأن هذه المسألة.
وكان من المقرر أن يبدأ الإضراب الجزئي لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من يوم الاحد والذي يتضمن إغلاق الصيدليات لمدة ست ساعات في اليوم، قبل أن تتطور إلى إضراب كامل بعد ذلك، وكانت الجمعية العمومية قد فشلت، بعد كل الجهود التي بذلتها النقابة لحل مسألة تسعير الدواء.
وكانت النقابة قد دعت وزارة الصحة للحد من ارتفاع الأسعار، وقالت إن زيادة تكلفة الدواء ستؤثر على المواطنين، ومع ذلك كانت مواقفها في معظمها للدفاع عن هوامش الربح، والصيادلة يطالبون الوزارة بمطالبة الشركات أن تلتزم بالمرسوم 499 لعام 2012 الذي تضمن هامش ربح 15٪ للأدوية المستوردة و 23٪ للأدوية المصدرة.
منذ أن قام البنك المركزي بتنفيذ قرار تعويم الجنيه المصري، ونقص العملة الأجنبية، العديد من الشركات ناضلت من أجل استيراد أنواع معينة من الأدوية وبعض المواد، الأمر الذي أدى إلى نقص في العديد من الأدوية المستوردة والمنتجة محليا
