قال السيد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول عن ملف تيران وصنافير، خلال بيان له اليوم الخميس، بأن القضاء المصري كان يجب أن يتوقف عن أي مناقشة تخص اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع المملكة العربية السعودية، بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية.
وأضاف بأن القضاء يقضي بعدم اختصاصه بأي قضية أو دعاوي تتعلق بالاتفاقية بعد موافقة الحكومة، كما حدث من قبل في اتفاقيات دولية عرضت عليه، مؤكداً بأن الاتفاقية حالياً في يد البرلمان، والكلمة النهائية لتبعية تيران وصنافير في يد مجلس النواب المصري.
وأشار بأن القرار النهائي يرجع للبرلمان، والدستور نص على أن مجلس النواب، هو المختص في إقرار الاتفاقيات أو تعديلها، وإحالتها للحكومة مرة أخرى، والقضاء لا شأن له بهذه القضايا السيادية.
