قامت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بالتحذير من خطورة قيام أزمة عقارية عامة خلال العام الحالي 2017، إذا استمر ارتفاع الأسعار بسوق العقارات، حيث عملت المنظمة على تقديم الاستشارات للدول الصناعية الكبرى موضحة أن أسعار العقارات بالدول الكبرى ارتفعت بشكل خطير .
وتتوقع معظم المؤسسات الدولية الكبرى بحدوث ارتفاع معدل التضخم لهذا العام، والتحول في السياسات النقدية وارتفاع نسبة الفوائد للسيطرة على معدل التضخم مما سيؤدى إلى انهيار بالسوق العقاري، كما أكدت المنظمة على ارتفاع أسعار العقارات بالسويد و كندا و اهتزاز الاستقرار بالسوق العقاري.
كما يظن أيضاً المحللين باحتمال عملية تصحيح الأسعار بشكل مفاجئ نتيجة للارتفاع الخطير بالعقارات في السنوات الماضية مما سيؤدى إلى أزمة عالمية.
ويشهد قطاع العقار البريطاني ركود غير طبيعي منذ منتصف العام الماضي، حيث أن هذا الركود يوضح تضاد الحالة الطبيعية للعقارات بلندن، فهي عادة يزيد الطلب على العقارات هناك، لكن يرجح المحللون نتيجة ذلك إلى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فيأمل المحللون والاقتصاديون بهبوط تدريجي بسوق العقارات لمقاومة وجود أزمة عقارية تضارب الاقتصاد العالمي بأكمله