قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريحات صحفية اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2017 بعد المراجعة السنوية لأجور العاملين بالبنك، قد قرر مجلس أدارة البنك المركزي على زيادة الأجور بنسبة 5% من الأجور المستحقة لهم.
وأكد المصدر بأن نسبة 5% قد جاءت بعد سماع الرأي القانوني ومناقشات قد استمرت أكثر من 40 يوماً، مشيراً بأن مرتب محافظ البنك المركزي المصري، تم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء طبقا للقانون واللوائح المنظمة للأجور.
وأوضح بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما يعانيه المواطن من زيادة الأسعار عقب القرارات التي اتخذتها الحكومة كقرار تعويم الجنيه، وهذا ما تسبب في قرار البنك المركزي بزيادة أجور العاملين بالبنوك.
