كثير من الشركات والمؤسسات تتعثر أعمالها وأنشطتها، بسبب تراكم الديون عليها وعجزها عن السداد، وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل على مشروع قانون الإفلاس الجديد، كطوق نجاة لتلك الشركات والمؤسسات المتعثرة من أجل إعادة تسوية أوضاعها والوقوف من جديد، وبموجب هذا القانون يتم تأسيس إدارة للإفلاس في المحاكم الاقتصادية، ويمتاز مشروع قانون الافلاس بأنه ألغى عقوبة الحبس المقررة حاليا واستبدلها بالغرامة ، من خلال تشكيل لجنة الخبراء التي سوف تكون مهمتها إعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة، عن طريق وضع جدول زمني لسداد ديون المؤسسات وشركات الأفراد المتعثرة، وبحسب تصريح وزيرة الاستثمار “داليا خورشيد”، بأن قانون الإفلاس يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد ومن ضمن استراتيجيات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي باشرته الحكومة، وأنه سوف يصلح مناخ الاستثمار في مصر، من حيث أنه يتضمن نواح كثيرة تطمئن المستثمر الأجنبي والمحلي ، مما يشجع على الاستثمار في مصر، وتعتبر مصر ثاني دولة عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق قانون الإفلاس.
