ننشر القصة الكاملة ودوافع انتحار المستشار وائل شلبي .. وقرار حازم من النائب العام في قضية «الرشوي الكبري»
المستشار وائل شلبي

تحيط العديد من الغموض والملابسات حول تفاصيل انتحار المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة داخل مقر محبسه صباح اليوم الإثنين، وذلك عقب صدور قرار بحقه من جانب نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، بالحبس أربعة أيام علي ذمه التحقيق حول اتهامه في القضية التي عرفت إعلاميا باسم قضية الرشوي الكبري، والتي تم تفجيرها منذ أيام قليله.

ويرصد موقع «مصر فايف» التفاصيل الكاملة حول انتحار المستشار وائل شلبي بالإضافة إلي رصد اللحظات الأخيرة في حياته ودوافع انتحاره.

حيث تعود تفاصيل واقعه انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة، إلي وجود دلائل قوية تثبت تورط المستشار وائل شلبي في قضية الرشوي الكبري، والتي متهم فيها جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، بالإضافة إلي متهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة، والذين تم إصدار قرار بحبسهم 15 يوم علي ذمه التحقيق، وبناء علي هذه الدلائل التي تم اكتشافها من خلال التحقيق والتحريات التي تتم من جانب النيابة العامة، تم إصدار قرار بالقبض علي المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة والذي تم تنفيذه في ساعه مبكرة من اليوم الإثنين.

إقرا أيضاً

وبمجرد وصول الأمين العام السابق لمجلس الدولة إلي مقر الرقابة الإدارية، تم البدء في إجراء التحقيق معه حول التهم المنسوبة له، وعقب أن قام بتقديم استقالته من مجلس الدولة والتي تم قبولها علي الفور، وأكد محامي المستشار وائل شلبي، أن موكله تعرض خلال التحقيق إلي حالة من الضغط النفسي، كما أضاف المحامي أن موكله أكد خلال تحقيق هيئة الرقابة الإدارية بأنه سوف يقوم بالانتحار، وبالفعل عقب أن تم الانتهاء من التحقيق الذي استمر لمده ليله كاملة.

وعقب وصول المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، إلي مقر محبسه وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، قام المتهم بلف الكوفيه التي كان يرتديها حول رقبته والقيام بالانتحار شنقا داخل مقر محبسه في الرقابة الإدارية، ومن جانبه أصدر المستشار نبيل صادق، قرارا بتشريح جثمان المستشار المستقيل وائل شلبي، من أجل التأكد من سبب وفاته، كما تم منذ قليل وصول جثمان الأمين السابق لمجلس الدولة إلي مقر مشرحة زينهم.

وعقب هذه الأحداث، أصدار المستشار نبيل صادق، النائب العام بحظر النشر في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “الرشوة الكبرى”، حيث قرر النائب العام حظر النشر في القضية بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها ما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

التعليقات

  1. طالما وأنه قد قال بأنه سوف ينتحر فلماذا لم يتم أتخاد الاجراءات المناسبة لمنع مثل هذا العمل ولماذا ترك المشدة أو الكوفية معه الا تروا أن في الامر شئ ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *