بعد أن أقر مجلس الوزراء بالأمس قانون الاستثمار الجديد والذي يحتوي على 6 أبواب، ويبلغ عدد مواده 115 مادة، وتم إحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراء التشريعي بشأنه، وفي تصريحات للخبير الاقتصادي خالد الشافعي لـ” صدى البلد”، فقد أشاد بمشروع القانون الجديد للاستثمار، وركز على عدة نقاط اعتبرها ميزات كبيرة أهمها :
- إلغاء المناطق الحرة الخاصة، مما سوف يحد من دخول السلع والمنتجات المصنعة بالكامل بالخارج إلى البلاد، وهذا يتنافى مع الغاية الأساسية لهذه المناطق وهي التصدير.
- إعفاء المناطق الحرة الخاصة من الضرائب وقال الشافعي ان القانون الجديد ينص على أنه”ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍلإﺩﺍﺭي ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺣﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺟﻣﻳﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ولا يكون ذلك إلا فى الأحوال المقررة فى القانون”، فهذا النص أعطى الطمأنينة للمستثمرين ، مما سيجع على جلب مزيد من الاستثمارات مستقبلا.
- قدم القانون الجديد معالجة لعيوب قانون الاستثمار القديم لعام 2015 فيما يخص دخول وخروج المستثمرين من السوق، من خلال وضع أسس وآلية للدخول والخروج من السوق المصري ، أكثر وضوحا من ذي قبل.
أما عن العيوب التي أشار إليها الشافعي بالقانون الجديد فتتمثل في عدة نواح أهمها:
- إلغاء الصفة الإلزامية لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار، التي كانت موجودة في القانون القديم، فأفقدها الجدوى منها، وينبغي إعادة النطر بهذه النقطة.
- افتقاد بعض المصطلحات الواردة في نص القانون لصفة الإلزام وجاءت مصطلحات تحمل العمومية، مثل” التزام الموظف العام والمستثمر بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ، وإلتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا في المنتجات والخدمات، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والأمن القومى للبلاد”.
- أدرج القانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وشملها بأحكام القانون الجديد، وهذا خطأ واضح، ذلك أن هذه المشاريع ذات رؤوس أموال لا تأهلها لأن تندرج تحت احكام قانون الاستثمار، حيث أن تعريف المشروع الاستثماري 20 مليون جنيه على الاقل ، وبذلك سوف يكون هناك عبء كبير على هيئة الاستثمار في التعامل مع هذه المشاريع لكبر عددها ، والذي يتجاوز 2.5 مليون مشروع حسب الاحصائيات المصرح بها من وزارة الصناعة.
