تداولت وسائل الإعلام والصحف مؤخراً أخبار عن ارتفاع رسوم الزواج بداية من عام 2017 تماشياً مع زيادة الأسعار الموجودة في البلاد حالياً وارتفاع بعض الرسوم الحكومية داخل وزارة العدل وتشمل من بينها رسوم الزواج التي يدفعها الزوج إلى المأذون؛ ثم يسلمها المأذون بدوره إلى محكمة الأحوال الشخصية التابع لها.
حيث انزعج كثيراً من المواطنين بعد سماع تلك الأخبار التي ترددت على زيادة رسوم الزواج؛ وخصوصاً الشباب القادمين على مراحل الزواج والاستقرار الأسري، حيث تمثل تلك الأخبار أكبر اهتماماتهم بالإضافة إلى الأسعار الدارجة في الأسواق حالياً لتكون معيشة جديدة وأسرة جديدة مستقلين عن ذويهم.
حيث تواترت الأقاويل والأخبار عن بداية تطبيق زيادة الرسوم مع بداية عام 2017 فهل هي صحيحة أم مجرد إشاعات؛ حتى جاء الرد الحاسم من السيد المستشار / خالد النشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المصرية والذي جاء على لسانه:-
” بأن ما تردد مؤخراً عن زيادة رسوم الزواج بدايةً من أول يناير 2017، ما هو إلا شائعة ليس لها أساس من الصحة وأضاف أيضاً أن تلك الرسوم تطبق وفقاً للقانون وأن أي زيادة أو تعديل في قيمة تلك الرسوم تكون بموجب قانون وليس بطريقة عشوائية كما جاءت في الإشاعات المتداولة إعلامياً.
ليقطع الشك بالقين في تلك الإشاعات المتداولة في الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي .
