وافق مجلس الوزراء بقيادة السيد المهندس شريف أسماعيل رئيس الوزراء علي مشروع قانون العلاوة الجديده للعاملين بالدولة و الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد ، حيث وافق المجلس علي صرف العلاوة بنسبة 10% من أساسي الراتب الشهري علي أن تبدء الهيئات والمؤسسات صرف العلاوة من راتب شهر يناير القادم لعام 2017 بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي 2016.
جدير بالذكر فقد قامت وزارة المالية بإعتماد المشروع الجديد من مجلس الوزراء حتي يتم عرضه علي أعضاء مجلس النواب تمهيداً لصدور قرار جمهوري بصرف العلاوة خلال شهر يناير القادم ، أضافت وزارة المالية إن العلاوة الجديده قد تكلفت 2 مليار و 500 مليون جنيه حيث يتم صرفها عن طريق الموازنه العامه للدوله كما يستفيد منها ما يقرب من 3 مليون موظف بالدوله غير الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه الجديد ومنهم أصحاب الكادرات الخاصه من أعضاء هيئة التدريس بالجامعه ، الهيئات القضائية ، المعلمين ، أعضاء المهن الطبيه وجميع الموظفين التي لم تصرف لهم علاوة 7% التي نص عليها قانون الخدمه المدنيه الجديد.
صرح مجلس الوزراء علي صرف العلاوة بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي ، كما أكد المجلس علي أن العلاوة بدون حد أدني أو أقصي.