صرح محافظ البنك المركزى طارق عامر أن البنك المركزى قد تمكن بنجاح فى خلال عام 2016 من توفير ما يقرب من خمسة عشر مليار دولار أمريكى من أجل عمليات الأستيراد المتعلقة بالسلع الأساسية و الأستيراتيجية فى البلاد كما تمكن البنك أيضا من توفير كافة أحتياجات و مستلزمات الحكومة من الدولار لسداد مختلف الديون و خلافه ، و ذلك عن طريق القيام بإجراءات و مفاوضات نقدية و مباشرة ساعدت فى توفير تلك الإحتياجات من النقد الأجنبى .
كما أنتقد عامر من خلال تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط الإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية بشأن توفير العملة الصعبة للبلاد منذ بداية عام 2016 قائلا :
إن ماوفرته من تمويلات خارجية لم يتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما نجح البنك المركزى فى تدبير 15 مليار.
و أضاف عامر عن حصول الحكومة على مبلغ 15 مليار دولار من البنكين الأفريقى للتنمية و البنك الدولى خلال الفترة الماضية معلقا أن هذه المليارات لن يتم إدخالها فى الإحتياطى النقدى من العملة الصعبة للبلاد ، و إنما سوف يتم إستخدامها من أجل سداد الديون و إلتزامات الحكومة المختلفة من الاعتمادات الخاصة بوزارة التموين و التجارة الداخلية و سداد مديونيات الحكومة و أعتمادات الغاز المسال لمحطات الكهرباء و الأعتمادات الخاصة بأستيراد الوقود بالأضافة إلى سداد التزامات الحكومة العامة تجاة تشغيل و صيانة المشروعات الخاصة بمحطات الكهرباء .
و صرح عامر أيضا أن البنك المركزى قد تمكن من تحقيق زيادة كبيرة فى الأحتياطى النقدى من العملة الصعبة خلال الأشهر الماضية ، حيث تم عقد أتفاقيات مباشرة خلال الأيام الماضية من شأنها أستمرار أرتفاع الأحتياطى النقدى من العملة الصعبة للبلاد، وأن ذلك لن يتم إلا من خلال التركيز و الأستمرار فى العمل الحالى الذى يقوم به قيادات البنك .
و أشار عامر إلى أن الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة قد أرتفع خلال العام الحالى من 16.4 مليار دولار أمريكى فى نوفمبر عام 2015 حتى نهاية نوفمبر 2016 إلى 23 مليار دولار أمريكى أى بزيادة تقدر بحوالى 6.6 مليار دولار
