كسر المستشار “هشام جنينة”، رئيس جهاز المركزي للمحاسبات السابق، حاجز الصمت، إزاء الحكم الصادر بحقه، أمس الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم حبسه سنة مع الشغل، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد بمصر، مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الحكم، مع تأييد تغريمه 20 ألف جنيه.
وأكد “جنينة”، خلال تصريحات لصحيفة “أخبار اليوم”، بأن الصبغة السياسية تقف وراءه، وأنه يلزمه بالصمت ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه في حال التحدث وتوجيه اتهام له بإذاعة أخبار كاذبة فسيتم تنفيذ الحكم عليه فوراً.
ومن ناحية أخرى، أكد خبراء قانون، بأن الحكم يحول بين “جنينة”، والانضمام لنقابة المحامين، التي تقدم إليها سابقاً بطلب، حتى يحصل على البراءة، مؤكدين أنه حكم نهائي يمنعه أيضا من مباشرة حقوقه السياسية، سواء في الترشح أو الانتخاب.
من قاموس المصطلحات المصرية: فساد=ذكر جهة سيادية باسلوب لا يعجب الجهة السيادية
رجل شريف فعلا والدليل قضية الرسوة الكبيرة مش ده يعتبر فساد برضه