تعمل السعودية على اتخاذ اجراءات من اجل زيادة العمالة السعودية من خلال توطين العمل في القطاع الصحي، وبهذا الخصوص فقد أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اتفاقا مع وزارة الصحة ينص على إمكانية الاستغناء عن شرط المؤهل العلمي للعامل كصيدلي في الصيدلية .
يهدف هذا الاتفاق إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الصحي ومن بينها الصيدليات، إن توطين الصيدليات يصطدم بالنصوص القانونية التي تشترط مؤهل شهادة صيدلي للعمل في الصيدلية.
وبموجب هذا الاتفاق أكد المستشار في وزارة العمل السعودية مازن الروقي، سوف يتم الاستغناء عن هذه الشهادة ، بحيث يتم العمل من قبل أي شخص عادي عبر باركود في الصيدلية يسحب منه العامل العلاج المطلوب، مما سيقلل من الاعتماد على الصيدلي المؤهل.
أما عن تداعيات هذا القرار فإنه سوف يكون له تأثيرا واضحا وكبيرا على الصيادلة في السعودية ، ومن بينهم العمالة المصرية المؤهلين، والذين يشغلون هذا القطاع بأعداد كبيرة ، وقد يكون هؤلاء معرضين للاستغناء عن خدماتهم وفقدانهم لعملهم، وربما يكون هذا الإجراء عملا مستفزا آخر لمصر ويزيد من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.