في إطار خطة المملكة العربية السعودية لتنويع الدخل السعودي والذي لا يعتمد على المصدر النفطي والذي يعد المصدر الرئيسي للدخل السعودي حيث يكون نسبة 80% من الدخل العام بالمملكة فقد استحدثت الإدارة السعودية العديد من الإجراءات لدعم القطاع الاقتصادي السعودي وعلى رأسها فرض رسوم شهرية على العاملين بالمملكة.
تفاصيل فرض الرسوم الشهرية على العاملين والمرافقين لهم
المقابل المادي : هو اسم البرنامج الذي أطلقته المملكة لتحصيل رسوم شهرية على العمالة الوافدة العربية أو المصرية أو الآسيوية وعلى المرافقين لهم على أن تتم كالتالي .
مع بداية العام الجديد 2017 تبدأ المملكة بتحصيل 100 ريال عن كل مرافق للعامل.
ومع بدايات العام التالي 2018 تبدأ المملكة على تحصيل رسوم من العمالة الفائضة بواقع 400 ريال عن كل عامل .
العمالة التي يتطلبها السوق السعودي تدفع 300 ريال سعودي شهري والمرافق 200 ريال شهرياً
وتهدف الخطة لتحصيل مليار دولار في العام الأول من تطبيق القرار السعودي (المقابل المادي ) وتهدف الخطة لتحصيل 24 مليار دولار في العام التالي لتنفيذ الخطة التي وضعتها المملكة لتحسن الاقتصاد بالمملكة.
