في إطار الجهود المبذولة من قبل قوات الأمن لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب من خلال شبكة الإنترنت، اعتقلت قوات الشرطة شخص من بني سويف الذي يدير صفحة في الفيسبوك تحت عنوان” الشرطة المصرية “.
وأشار البيان إلى أن الصفحة تحتوي على أخبار كاذبة تتعلق الشرطة، وغيرها من المسائل ذات الصلة إلى مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرجل المعتقل أحيل إلى النيابة للتحقيق بتهم تتعلق بالجرائم الإلكترونية.
صفحة الفيسبوك بنفس الاسم لديها حاليا 1000000 متابع في الفيسبوك، وهذه الصفحة ليست تابعة لجهاز الشرطة، وكثيرا ما تنشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الشرطة، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الصفحة المستهدفة من قبل الوزارة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن صفحة يرسل بيان للوزارة دون التعليق على ذلك.
في بداية الأسبوع، أغلقت وزارة الداخلية 163 من صفحات الفيسبوك واعتقلت 14 ممن يديرونها، وقالت الوزارة هذه الصفحات ومديريها حرضت الناس على ارتكاب أعمال التخريب ضد مؤسسات الدولة والمواطنين.
وتعتبر هذه الاعتقالات جزءا من جهود الوزارة لمكافحة الجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لا سيما من خلال رصد وسائل الاعلام الاجتماعية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
أعضاء في البرلمان كانوا قد قاموا سابقا بصياغة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لمستخدمي وسائل الاعلام الاجتماعي أو صفحات تقوم بالتحريض ضد الدولة.
وتضمن مشروع القانون العقوبات التي ستفرض، وهي عقوبة قاسية تتراوح بين الغرامات الثقيلة، وعقوبة السجن، وعقوبة الإعدام، وهو ما أثار مخاوف بين أعضاء المجتمع المدني والناشطين، من أن البرلمان سيصوت لتمرير هذا القانون.
ومشروع القانون هذا ليس الأول من نوعه، في محاولة لاستهداف الجريمة الإلكترونية، فقد أودع البعض مشروعا آخر في مايو 2015، ورفض أيضا من قبل أعضاء المجتمع المدني، الذين دعوا الرئيس إلى عدم الموافقة على القانون.