نقابة الصيادلة أرسلت يوم الاربعاء خطابا رسميا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية إياه لمنع أي زيادات محتملة لدواء السعر، وقالت النقابة في رسالتها أنه من المهم للرئيس التدخل في حال قررت وزارة الصحة لرفع الأسعار.
في أكتوبر، أنشأ البرلمان لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في أزمة الطب والعقبات التي يواجهها هذا القطاع بعد أن اختفت عدة أنواع من الأدوية من السوق، على إثر انخفاض قيمة الجنيه المصري.
طلبت النقابة من أجل إنشاء لجنة تحت إشراف الرئاسة التي تضم كافة الجهات المعنية بصناعة الدواء في مصر، لطرح المقترحات والحلول للسيطرة على تكاليف الدواء.
يوم الثلاثاء، أبلغت النقابة وزير الصحة أحمد عماد الدين، رفضهم أي قرار وزاري ربما ينص على أي شكل من أشكال الزيادة في تكلفة الدواء دون تشاور مسبق مع نقابة الصيادلة، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام.
كان الإخطار تحذيرا واضحا من النقابة، أن أي زيادة في تكلفة الدواء، سواء المنتجة محليا أو المستوردة سيتم اتخاذ التدابير القانونية لإلغاء القرار ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت رسالة النقابة إلى عماد الدين أنهم أُخطروا بقرار وزاري محتمل في هذا الشأن من خلال الصحافة.
حيث صدر بيان عن النقابة موجّه لوزارة الصحة جاء فيه :”سمعت النقابة أن الوزارة قد تصدر قرار بشأن رفع سعر الدواء من خلال الصحافة من دون التشاور من النقابة، الذي يعتبر غير قانوني”.
وفي الوقت نفسه، قالت النقابة أن المادة 77 من الدستور تلزم وزارة الصحة بعدم توريطها في أي قرارات تتعلق الدواء، مشيرة إلى أن صدور مثل هذه القرارات دون التشاور مع النقابة تثير الشك والريبة.
وأشار البيان أيضا إلى أن الإصدار السريع في الزيادات في الأسعار دون القيام بدراسات دقيقة أو التشاور مع المتخصصين في هذا المجال من بين أعضاء النقابة قد يكون علامة على أن شركات الدواء يتطلعون لتحقيق أقصى قدر من الأرباح على حساب المواطنين.
وحذرت النقابة :” أن الإفراج عن القرارات التي تنص على زيادة في أسعار الدواء دون استشارة المختصين لن يستفيد منه أي شخص”.وبالمقابل ردت نقابة الصيادلة على ذلك بتعليق بيع الأدوية لمدة 6 ساعات يوميا ابتداءا من 15 يناير، وبالنتيجة المواطن هو من يدفع الثمن لهذه السلوكيات الغير مدروسة.
