أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدعم من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع الصغيرة، 14 ديسمبر الجاري مبادرة لأول مرة تحت شعار “مصنعك جاهز بالتراخيص”، ودعت المستثمرين لإنشاء وطرح 296 مصنعا بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بمساحات مختلفة تصل حتى 1000 متر مربع. تتنوع المجالات المستهدفة لإنشاء المصانع الجديدة فى مجالات الصناعات الهندسية والأغذائية والصناعات الدوائية بحسب الطلبات المقدمة. تستهدف وزارة الصناعة إنشاء ثلاثة مجمعات صناعية جديدة مجهزة بالتراخيص على أن تضم 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.
ومن ايجابيات المشروع توزيع المصانع بين ثلاثة مدن هى: بدر والسادات وجنوب الرسوة ببورسعيد مما ينعش هذه المناطق المهملة ويزيد من فرص العمل لسكانها ما يساهم فى إعادة توطين العمالة بجوار مناطق العمل ويخفف من الكثافات السكانية مستقبلًا، توفير قرابة عامين إلى 5 أعوام من عملايت البناء واستخراج التراخيص لمزاولة النشاط، تغذية صناعات كبرى من خلال الـ500 مصنع المطروحين الأن، سداد 5% مقدم لضمان جدية التعاقد نسبة معقولة ويوفر لخزينة الدولة عائدات جديدة، تحويل صناعات بئر السلم لصناعات رسمية ما يزيد الحصيلة العامة للدولة من الضرائب مستقبلًا، زيادة الانتاج المحلى من الصناعات المختلفة ما يوفر العملات الصعبة المهدرة في الاستيراد، الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى التى تم على أساسها الاتفاق بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة، تفعيل رؤية الدولة المصرية تجاه خطة الأمم المتحدة 2030 للقضاء على الفقر.
ولكن يواجه المشروع عدة مشاكل وهى عدم توافر مصانع كاملة كما تروج الحكومة بل يوجد عدد محدود جدًا بينما باقى المصانع سيقوم المستثمر بنفسه بإنشائها، عدم توصيل المرافق للمصانع (كهرباء – مياه – الصرف الصحى – الغاز الطبيعى – الطرق الممهدة – شبكة المواصلات – محطات بنزين)،عدم تناسب المساحات المعروضة مع احتياجات المصنعين إذ لا تعد 1000 متر مربع مساحة مشروع (على سبيل المثال محطة البنزين تحتاج 3 – 4 آلاف متر مربع)، عدم توفير منافذ لتسويق وتوزيع السلع، يجب أن يكون لدى المتقدم خلفية في مجال العمل لضمان نجاح المشروع، كما أنه يجب إلزام المتقدم لكراسة الشروط قبل يوم الاثنين القادم بتوفير دراسة جدوى كروكى” عن المشروع وآليات نجاحه وفقًا لمتطلبات السوق، يجب أن تستقل هذه المصانع بذاتها ولا تكون مجرد صناعات تغذى صناعات اخرى لأن ذلك يهز التفكير الاستراتيجي المستقبلي فى حال تعرض المصانع الكبرى لأى اهتزازات، بعض المستثمرين تقدموا للحصول على قطع أراضى في المنطقة الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا بالمنوفية ولم يحصلوا على قطعة أرض، تحديد بند ضمن شروط المشروع بـ”مشروعات متوافقة بيئيًا”، أصاب المستثمرين بحالة قلق لغموض البند
ومن المعوقات أيضا ارتفاع اسعار المصانع اذ يبلغ سعر المصنع مساحة ٣٠٠ متر مربع ٨٠٠ألف جنيه أما المصنع الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع بمليون جنبه بخلاف قيمة كراسة الشروط التى تبلغ ١٠ آلاف جنيه واشتراط تسديد ٥٪ من قيمة المصنع مقدما، التخصيص بأسبقية الحجز وليس بالقدرة علي ادارة المشروع والخبرة العملية، تخصيص ثلاثة قطاعات فقط هى الدوائية وهى مكلفة جدا ، أما الصناعات الغذائية فتحتاج لمساحات كبيرة لإقامة مصنع بمعايير هندسية وصحية جيدة، كذلك الحال مع الصناعات الهندسية، لا يحق للمستثمر التصرف في المصنع أو بيعه أو تغيير نشاطه، وبالتالي فهو اجبار للمستثمر اما العمل او التوقف نهائيا وتسريح العمالة كذلك سيحد من توسع المالك الاول اذا أراد مشاركة اخرين او اذا أراد تغيير النشاط في حالة الكساد الاقتصادي كالتى نعيشها الان، لم تحدد الوزارة في كراسة الشروط موعدا محددا لبدء الانتاج.
ويواجه المشروع أيضا مشاكل وهي الاخلال بعدالة التوزيع من خلال السماح لكل من فاز بقطعة أرض صناعية التقدم للمصانع الجديدة، لأن الهدف من طرح الـ296 مصنعًا جديدًا هو جذب مزيد من المستثمرين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاعتماد في تمويل المشروعات في الأساس علي التمويل الذاتى وهو المستثمر الذى تمنحه الوزارة الاولوية يليه الراغب في تقسيط المصنع عبر اجراءات بنكية بالطبع في ظل وصول الفائدة لقرابة ٢٠٪ وهى نسبة مرتفعة المخاطر لا تضمن تحقيق ربح للاستمرار في النشاط مستقبلا، عدم اعداد دراسات جدوى اقتصادية وتقديم برنامج للدعم الفنى ما يؤكد فصور نظر الوزارة، طول مدة البت وتسليم المصانع للمستثمرين والتى تمتد لعام كامل حتى تبت هيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية علي المصانع ما يشكك في جدية الحكومة التى أعلنت عن أن المصانع جاهز بنظام تسليم المفتاح كاملة المرافق .
وهناك عدة مقترحات تضمن نجاح المشروع وهي تقديم دراسات جدوى فنية عبر الصندوق الاجتماعى وقروض ميسرة، تعديل مساحة المصانع ليكون الحد الأدنى ٥٠٠ متر وليس ٣٠٠ متر والحد المتوسط ٨٠٠ بدلا من ٥٠٠ متر والحد الاقصي ١٥٠٠ بدلا من ألف فقط، فتح الباب للمشاركة ونقل الملكية للمصنع لضمان استمرار عمل المشروع، تخصيص بعض المصانع للبلاستيك وتدوير المخلفات مصل المطاط وكذلك ألعاب الاطفال التى تستهلك حصيلة كبير من الدولارات لسد احتياجات السوق المحلي، التوسع في عدد مصانع انتاج الأدوات المنزلية المعدنية والخشبية وغيرها، اعداد دورات في التدريب الفنى والإدارة لاصحاب وقيادات المصانع من خلال مركز تحديث الصناعة لتفادي خسارة المشروعات، توفير مراكز تامين شرطية حيث تكثر عمليات سرقة البضائع والخامات في المناطق الصناعية الثلاثة
