طالب ممثلي شركات الأدوية المصرية والأجنبية بمصر أثناء إجتماعهم اليوم الأحد الموافق 2016/12/18 السيد وزير الصحة برفع أسعار الأدوية مرة آخري مفسرين ذلك بإرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك ولمواجهة إرتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة لصناعة الأدوية ، كما أوضحت أيضاً المذكرة المقدمة من شركات تصنيع الأدوية المصرية إن الزيادة السابقة لم تكفي مواجهة إرتفاع الأسعار المستمر للدولار خلال الفترة السابقه، كما يواجد نقص كبير في عديد كبير من أصناف الدواء بداخل السوق.
حضر الإجتماع السيد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ومعه الدكتور أشرف الخولي ممثل الشركات الأجنبية بمصر كما حضر الإجتماع مندوبي غرفة صناعه الدواء بإتحاد صناعات الأدوية في مصر.
حيث جاءت المذكره المقدمه للسيد وزير الصحه برفع أسعار ما لا يقل عن 15 % من أدوية الشركات المحليه مجمعه بحد أدني خمس أصناف أدوية لكل شركة علي حدي ، كما طالبت برفع 20% من أدوية الشركات الأجنبية بداخل مصر من إنتاج داخل البلاد أو المستورد منها بحد لا يزيد عن خمس أصناف أيضاً من الأدوية.
كما حددت الشركات المصنعه للأدوية نسب إرتفاع الأسعار علي النحو التالي :
– أسعار الأدوية من سعر 1 جنيه إلي 50 جنيه تكون الزيادة بنسبة 50 % من فرق سعر العملة.
– أسعار الأدوية من 50 جنيه إلي 100 جنيه تكون نسبة الزيادة 40% من فرق السعر ايضاً.
– أسعار الأدوية الأكثر من 100 جنيه تكون الزيادة فيها بنسبة 30%.
حيث قام السيد أحمد عماد وزير الصحة برفع مذكرة المطالب للعرض علي السيد رئيس الوزراء شريف أسماعيل لمناقشتها خلال الساعات القادمة.
