النائب العام السويسري”مارتن لوبر” في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم في القاهرة أعلن عن ما يقارب 400 مليون فرنك سويسري تم تهريبها إلى البنوك السويسرية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، من قبل ستة أشخاص مصريين، وتعتبر تهريب الأموال قضية دولية، بحسب رأيه، مضيفا أنه يزور القاهرة للمرة الثالثة لمناقشة مصير هذه الأموال المهربة مع السلطات المصرية.
وأوضح أن الحكومة السويسرية على تواصل مستمر ومتابعة حثيثة مع جهاز الكسب غير المشروع المصري، وانه تم رفع التحفظ على أموال رجل الأعمال المصري “حسين سالم” التي تقدر بـ 180 مليون فرنك سويسري، وأما الأموال المهربة الأخرى سوف تعيدها الحكومة السويسرية لأصحابها، بانتظار حكم القضاء المصري حول مصير هذه الأموال.
