كشف الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ”مصر فايف” أنه يدرس زيادة مصروفات المدارس الخاصة من 15 إلى 20% بناء على طلب أصحاب المدارس بسبب تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود.
ونفى وزير التعليم، وجود نية لزيادة مصاريف المدارس التابعة للدولة، موضحًا أن جميع التفسيرات خاطئة لأنها ربطت بين مشروع وزارة التربية والتعليم لتقليل كثافة الفصول فى المدارس الرسمية للغات بالتعاون مع أصحاب مدارس القطاع الخاص من ناحية، وناحية أخرى بزيادة مصاريف الدراسة السنوية للمدارس العامة والخاصة.
يذكر أن أولياء أمور الطلاب وحقوقيين فى مجال التعليم اعتبروا مشروع الوزارة لتقليل كثافة الفصول هو تمهيد لزيادة المصاريف السنوية للمدارس الحكومية فى خطوات رسمية لإلغاء التعليم المجانى، عقب إعلان الوزير الدكتور الهلالي الشربيني، عن المشروع الجديد خلال كلمته أمس السبت فى اللقاء الشهرى للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
لكن وزير التعليم أوضح لـ”مصر فايف”، أن الحديث كان محدد وهو وضع خطة لتطوير العملية التعليمة وتحقيق العدالة فى التعليم وليس زيادة المصروفات الدراسية.
وبرر الوزير توجه الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص بعد رصد الوزارة لزيادة الإقبال على الإلتحاق بالمدارس الحكومية اللغات فى ظل محدودية مقاعد الطلاب فى الفصول، لافتًا إلى أن المشروع سيكون ممتازًا إذ يتضمن إعطاء المستثمرين قطع أراضى تمتلكها هيئة الأبنية التعليمية أو التى خصصتها الدولة للهيئة التابعة للوزارة، على أن يكون التعامل على الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 4 سنة فقط على أن يتولى المستثمر تكاليف عمليات البناء والصيانة واختيار المعلمين وتعيينهم وإدارة كافة شئون المدرسة، إلا أن اوزارة هى من سيتولى تحديد المصروفات السنوية للقبول في المراحل الدراسية المختلفة وكذلك تحديد عن الطلاب بها.
وتابع: مصروفات المدارس الجديدة التى ستنشأ وفقًا لهذا المشروع ستكون مثل المدارس الحكومية للغات مع مراعاة إضافة نسبة زيادة سنوية ستحدد من فرق من الخبراء تهدف لتحقيق هامش ربح سنوى قدره 20%.
