إحالة مليون موظف من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة للمعاش على مدار الخمس سنوات القادمة، هذا هو ما تم ترديده فى الفترة الماضية عن نية الدولة فى الفترة القادمة، إلا أن أعلن مركز المعلومات و دعم أتخاذ القرار و هو يتبع مجلس الوزراء بالتواصل مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة، و الذى أعلن أن طريقة صياغة عنوان الخبر هى ما أعطت انطباعا خاطئا لكل من يقوم بقراءته.
و هذا الخبر منافى تماما للحقيقة و غير منطقى بالمرة، و أن حقيقة تلك الأنباء تتمثل فى قاعدة البيانات الخاصة بموظفى الجهاز الإداري للدولة، و التى تم أعدادها و تعديلها منذ عامين قد أصبحت هذه البيانات متاحة، و جاهزة بالكامل و هى تحتوى على كافة بيانات موظفى الدولة منها أسم الموظف، و الرقم القومى الخاص به و تاريخ ميلاده و أيضا درجته المالية بالإضافة إلى أجره و المكان الذى يقوم بالعمل فيه و كافة أنواع البيانات الخاصة بكل موظف فى الدولة، و بالتالى أصبحت هناك قاعدة بيانات مستوفية لدى الدولة عن أعداد الموظفين الذين سيبلغوا سن المعاش بعمر الستين عاما، و عددهم يتراوح ما بين 190 ألف و حتى 200 ألف موظف سنويا و بجمع هذه الأعداد على مدار خمس سنوات قادمة، يكون الناتج هو مليون موظف سوف يبلغون سن المعاش، و يتموا الستين عاما و يعتبر هذا هو المعدل الطبيعى للإحالة للمعاش .
و أكد أيضا رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة، أن من نصوص قانون الخدمة المدنية الحديث نصا يختص بالمعاش المبكر، وفيه يتم السماح للموظف بالتقدم للخروج على المعاش إختياريا، و حتى أن لم يكن قد تخطى سن الخامسة و الخمسين، و إنما قد تجاوزت مدة عمله و أشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرون عاما، و مرت على شغله لتلك الوظيفة اكثر من عام، فهنا يعتبر كأنه تم ترقيته إلى الوظيفة التالية فى اليوم الذى سبق تاريخ إحالته إلى المعاش، و يتم عمل تسوية لكافة حقوقه التأمينية بعد حصوله على الترقية، وهى أساسها مده اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية و مضافا عليها خمس أعوام .
وأضاف أيضا رئيس الجهاز أنه فى حاله تجاوز الموظف لسن الخامسة و الخمسين و تجاوزت أيضا فترة اشتراكه فى نظام التامين أللاجتماعي العشرون عاما، فهنا يتم عمل تسوية حقوقه التأمينية، و فيها مده اشتراكه فى التامين ألاجتماعي، كما يتم إضافة الفترة المتبقية له حتى يبلغ عمر الستين فمن المفترض ان تكون خمس سنوات، و يمكن أن تكون اقل فيتم احتساب أيهما اقل كما أنه لا يجوز إعادة تعيين من تقدموا للمعاش المبكر لشغل أى وظيفة خاضعة لهذا القانون .
و اكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة، حرص الحكومة على حقوق جميع موظفى الدولة،و أن جميع التطويرات التى تتم هى من اجل الارتقاء و رفع كفاءة الجهاز الإداري فى الدولة، دون أن يمس أى حق من حقوق العاملين فيها و لكن الغرض من هذه التطويرات هو الارتقاء و تحسين الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين .
