صرح مصدر مطلع في غرفة صناعة الأدوية، بأن قامت شركات الأدوية بإعلان موافقتها على تحريك نسبة من سعر الأدوية، و التي من المفترض أن تقوم بإنتاجها بنسبة خمسون بالمائة من معدل تحرير سعر الجنية، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا المقترح في حالة إقراره العام القادم 2017 .
وأكد المصدر في حديث له لصحيفة ” اليوم السابع ” أن الخلاف القائم حالياً هو على كمية المنتجات التي سيطبق عليها القرار بكل شركة، حيث ستقوم هذه الشركات بعمل دراسة تدرس فيها نسبة المنتجات التي تحرك سعرها وارتفعت تكلفة إنتاجها من أجل تغطية باقي المنتجات الأخري التي بقيت كما هي، كما ستطرق الدراسة أيضاً إلى المدة التي سيتم فيها تطبيق هذا القرار، حيث من المفترض أن يطبق هذا القرار المقترح في صورة تدريجية على كل ستة أشهر، و في خلال عامين قادمين .
وفيما يخص شركات الأدوية العالمية في مصر فقد أكد المصدر أن مثل هذه الشركات لم تمانع أو ترفض هذا المقترح، بل على العكس فهم يعكفوا على دراسته في الوقت الحالي، ولكن مطالبين بعمل تحديد مسبق في معدل تحريك السعر، بالإضافة إلى تحديد نسبة كمية المنتجات التي سيطبق عليها القرار، و أيضا المدة الزمنية الخاصة بتطبيقه.
و أضاف المصدر أن هذا القرار في تحريك أسعار بعض أنواع من الأدوية لن يتم تطبيقه هذا العام و إنما في العام القادم و انه لن يتم الإعلان عن هذا القرار قبل إقراره حتى لا يلجا البعض إلى تخزين الأدوية بهدف تحقيق أرباحا مضاعفة .
والجدير بالذكر أن غرفة صناعة الأدوية في اجتماعها الدوري يوم الأربعاء الماضي قد قامت بمناقشة أخر الأوضاع و المفاوضات الجارية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، وأيضاً مناقشة أزمة أنخفاض إنتاج بعض الأدوية بسبب أرتفاع تكلفتها في مقابل تحرير سعر صرف العملة .