بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار وترك تحديد سعره لآليات العرض والطلب، جاءت الخطوة الثانية لحل الأزمة الاقتصادية، ألا وهي التضخم، فقد قامت البنوك بطرح شهادات ادخار بعائد 20% لمدة عام ونصف وشهادات بعائد 16% لمدة 3 سنوات، وذلك لامتصاص اكبر قدر من السيولة النقدية في الدولة لكي يتم خفض معدل التضخم الذي وصل إلى 16%، وإغراء المواطنين ببيع ما لديهم من عملات أجنبية.
شهادات الادخار ذات العائد 16% و20%
بعد مرور شهر واحد فقط من طرح الشهادات ذا العائد المرتفع، جاءت حصلية السيولة النقدية التي دخلت أكبر 3 بنوك مصرية_ البنك الأهلي، بنك مصر وبنك القاهرة_ حوالي 181 مليار جنيه مصري، منها 110 مليار جنيه للبنك الأهلي و55 مليار جنيه لبنك مصر و16 مليار جنيه لبنك القاهرة.
والآن تناقش البنوك المصرية التوقف عن إصدار تلك الشهادات ذات العائد المرتفع والعودة مرة أخري إلى الشهادات القديمة، وتؤكد البنوك على أنه سيتم إنهاء التعاقد على شهادات جديدة فقط، ولكن سيتم الإبقاء على التعاقدات القديمة التي تمت بالفعل لحين انتهاء مدتها مع الحصول على كامل نسبة الأرباح كاملة 16% أو 20 % حسب نوع الشهادة.
يمثل العائد الكبير على الشهادات، حملاً مادياً كبيراً على البنوك، حيث قامت البنوك برفع سعر الفائدة على القروض بنسبة 2% فوق نسبة العائد الربحي الذي تعطيه للمدخرين، حيث سيصل أقل سعر للفائدة 22% على أقل تقدير، وقد قامت البنوك بالفعل بتحقيق 80% من هدف تلك الشهادات المطروحة، ولذلك سوف تقوم بإلغاء تلك الشهدات أو خفض العائد إلى 18% بدلاً من 20%
