أدت الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها دول الخليج العربي بعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط والغاز، مما أدى إلى وجود عجز ولأول مرة بموازنات تلك الدول منذ سنوات، إلى البحث عن حلول سريعة لتوفير العملة الصعبة و سد العجز .
فعاد الحديث مجدداً عن إمكانية فرض ضرائب على التحويلات المالية للعاملين بدول الخليج، والتي يرسلونها لبلادهم، والتي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، والذين يمثلون أكثر من 90% من العاملين بالقطاع الخاص.
وتأتي المملكة العربية السعودية، في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات الأمريكية، والأولى خليجياً في حجم تحويلات الأجانب، بقيمة 43 مليار دولار سنوياً، وتأتي الإمارات في المركز الثاني، بتحويلات تقدر بـ 33 مليار دولار سنوياً.
ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، فإن فرض ضرائب بنسبة 5% على تحويلات العاملين الأجانب، سوف يؤدي إلى زيادة إيرادات بنسبة 03% من الناتج المحلي، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار.
من جانبه فقد أكد «ناصر السعيدي»، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق، ورئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي السابق،-حسب وكالة الأناضول-،أن الدول الخليجية قد تضطر إلى فرض تلك الضرائب على تحويلات العاملين الأجانب لزيادة عوائدها غير النفطية، بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
كما أكد الخبير السعودي، «فضل البوعينين»، أن تحويلات العاملين الأجانب بالخليج، تعتبر من أهم التدفقات المالية الخارجة من المنطقة، مضيفاً؛ «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية, تصبح فرضية إقرار ضرائب على الحوالات حقاً مشروعاً رغم تخوف الكثيرين منها، وتابع؛ أي قرار مرتبط بفرض ضريبة على التحويلات في الخليج، يحمل جانبين الأول إيجابي باعتباره سيرفد خزينة الدولة بإيرادات جديدة، والآخر سلبي يؤدي لظهور سوق موازية (سوداء) للحوالات».
