قام اليوم طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري بإعلان خبر يهم كل المصريين ألا و هو ارتفاع الصافي الاحتياطي للعملة الصعبة في البنك المركزي بزيادة تقدر بأربعة مليار دولار و بذلك يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 23.05 مليار دولار في نوفمبر الماضي عما كان عليه في شهر أكتوبر الذي كان يقدر بحوالي 19.04 مليار دولار .
و الجدير بالذكر إن البنك المركزي اعلن منذ أياما قليلة عن وصول حوالى 2.750 مليار دولار وهى تمثل الدفعة الأولي من القرض الذي اقترضته مصر من صندوق النقد الدولي و بذلك يرتفع رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار إلى 21.79 مليار دولار و لكن السؤال ألان كيف ارتفع الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي إلى 23.05 مليار دولار أي بفارق ما يقرب من 1.26 مليار دولار ؟
و يعلق للإجابة عن هذا السؤال الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة حيث اكد أن هذا الفارق قد جاء نتيجة السندات الدولية و التي تقدر بحوالي 2 مليار دولار ، كما علق واصفا تلك الزيادة في الاحتياطي النقدي المتوافرة حاليا في البنك المركزي هي زيادة سلبية و ليست حقيقية بسبب أنها جاءت نتيجة قروض .
و أضاف أيضا الدكتور سلامة على تلك الزيادة المشار إليها سابقا أنها ليست احتياطي نقدي حقيقي للعملة الصعبة يمكن من خلاله انقاد اقتصاد الدولة في وقت الأزمات لأنة لابد من العمل على تسديدها ، كما اكد الدكتور سلامة أن الاحتياطي الحقيقي من النقد الأجنبي هو بحق ما تملكه الدولة لا أن يكون في حيازتها ، و واجب السداد فهناك فرق شاسع بين الملكية للنقد الأجنبي و بين حيازته .
وتابع الدكتور سلامة حديثة قائلا أن الملكية في النقد الاحتياطي الأجنبي هي أموال خاصة تملكها الدولة في الرصيد الخاص بها و يمكنها التصرف فيها كيفما شاءت كما يمكنها التصرف فيها وقت الأزمات التي من الممكن أن تمر بها اما عن حيازة أموال تحصل عليها الدولة نتيجة ودائع أو قروض أو سندات دولية لابد من تسديدها مستقبلا فانها لا يمكن أن تنقذ البلد من الأزمات .
و أضاف الخبير الاقتصادي انه لا يجب أن ننسى أن مصر قد فقدت ما يقرب من 13 مليار دولار من الاحتياطي النقدي منذ عام 2011 و حتى يومنا هذا ؛ فقد كان الاحتياطي من النقد الأجنبي 36 يصل إلى مليار دولار في 2011 ، إلا انه انخفض ليصل إلي 23.05 مليار دولار في عام 2016.
