التخطي إلى المحتوى
مفاجأة بالأرقام والتفاصيل.. إرتفاع نسبة الأثرياء والفقراء في مصر بعد تعويم الجنيه
خط الفقر المدقع

منذ تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ودبت العديد من المظاهر على المجتمع المصرى وعلى الوضع الاقتصادى، فزاد أعداد الأثرياء وزاد معهم أعداء الفقراء، خاصة من الذين يعلمون في القطاع الخاص وفى السطور التالية تفاصيل للمشهد بشكل عام منذ تعويم الجنيه وهى مؤشرات استرشادية للمستقبل أيضًا.

مؤشر أداء القطاع الخاص كان على حدود 42 نقطة وهبط بعد تعويم الجنيه ليكون 41.8 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 40 شهر تقريبًا، وكلما كان المستوى أقل من 50 نقطة كان الاقتصاد فى سياسة انكماش، وبالتالي تتوجه الدولة إلى السياسة الانكماشية حسب المعايير الاقتصادية العالمية

إذا زاد الطلب زاد الانتاج، وكلما قل الطلب يقل الانتاج ويقل معدل التوظيف، وكان من الملاحظ أن التوظيف قل متأثرًا بقلة الطلب والإنتاج بسبب تعطل خطوط إنتاج عن العمل لإرتفاع سعر التكلفة وأجور العاملين.

مؤشر الانتاج سجل ادنى مستوى له منذ 63 شهرًا بواقع 36.8 نقطة في شهر نوفمبر الماضى ، كذلك مؤشر الطلبات الجديدة تراجع بسبب ضعف الطلب لأدنى مستوى له منذ 39 سهر مسجلًا في شهر نوفمبر الماضى 36.9 نقطة، وتراجع مؤشر التوظيف في شهر نوفمبر بواقع 45.1 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 18 شهر.

حدث تراجع قوى في انتاجية الشراكات لارتفاع التكلفة، وإرتفاع بعض مدخلات أو مستلزمات الانتاج في حين تراجع العملة الجنيه أمام الدولار مسجلة قرابة 18 جنيه لكل دولار، والهبوط الحاد في الطلبيات الجديدة بسبب التضخم وأوقف العديد من التجار الطلبيات من الشركات حتى يعود للسوق توازنه، تدهور الظروف التجارية في كافة القطاعات لأدنى مستوى منذ 41 شهر.

هبوط قيمة الجنيه بين 40 إلى 55% بعد تعويم الجنيه، إرتفاع أسعار الوقود ما أدى لإرتفاع أسعار وقود المصانع وتكلفة الإنتاج، ما إنعكس على إرتفاع معدلات التبعية وتراجع الطلب في السوق إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

من يدفع فاتورة الأزمة الاقتصادية في مصر؟، هذا السؤال تردد كثيرًا فى الأونة الأخيرة، إذا ما نظرنا أن الأثرياء الذين يبلغ عددهم 10% من سكان مصر لم يتأثروا بينما 70% من الطبقة المتوسطة هم من تأثروا، وكأن من أبرز المظاهر الجديدة زيادة حجم الطبقة الفقيرة في مصر من 15% إلى 20% من السكان.

وستضطر الحكومة لتعويض تراجع الدخل والأجور من خلال زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل ورفع الدخل ضمن برنامج مصر الاصلاحي.

يبلغ عدد أثرياء مصر 10% وحصتهم من الثروة تطورت كالتالى: في سنة 2000 تبلغ 61% من مجمل ثروة مصر،وإرتفعت إلى 70% في عام 2014، بينما في العام الجارى 2016 وصلت إلى 73.3%.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.