يعاني الاقتصاد المصري من أزمة حقيقية خانقة، وهناك مخاوف وقلق من الانهيار الكامل لهذا الاقتصاد المتماسك إلى حد ما حتى الآن، بدت ملامح هذه الازمة تتجلى بوضوح بعد قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرف الدولار، حيث بدأ الاقتصاد يتجه نحو الأسوء وارتفاع الأسعار بصورة اعتبرها البعض غير منطقية.
ومما سوف يزيد الوضع الاقتصادي المصري سوءا، ما صرح به فاروق الخطيب دكتور الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، للصحافة السعودية ولموقع هفنغتون بوست من أن السعودية ومن خلال رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، قرروا وقف وتجميد حميع المشاريع الاستثمارية على أراضي جمهورية مصر العربية، حيث تبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر.
وكان هذا القرار مفاجئ للحكومة المصرية ويشكل صدمة وضربة قوية للاقتصاد المصري الواقف على حافة الانهيار.
وعزا الخطيب ذلك القرار إلى تفادي رجال الأعمال السعوديين من المزيد من الخسائر بعد قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وبالتالي أصبح من غير السهل استيراد المواد الخام اللزمة لتشغيل مشاريع أصحاب الأعمال