قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المستشار محمد جميل أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالجهاز الإداري للدولة هو قياس رضى المواطن وذلك من خلال الاستطلاعات الآتية:- رأي المواطن عن الخدمة المقدمة له من الوحدة، استمارة استبيان ، صندوق السكاوي سواء في الوحدات أو الموقع الإلكتروني.
وأشار المستشار محمد جميل بأنه يدرس حالياً كيف يمكن تقييم أداء الموظفين والوحدات والأجهزة الحكومية من خلال متلقي الخدمة نفسة حيث سيتم تقديم استمارات استبيان منتظمة لكل مواطن يتقدم للحصول على خدمة من مصلحة حكومية معينة.
وأضاف المستشار محمد جميل أن الهدف الأول والأخر للحكومة هو الحصول على رضى المواطن من الخدمة التي تقدم له من الجهة الحكومية.
وأكد المستشار محمد جميل بأن قانون الخدمة المدنية يتضمن مميزات عديدة للعاملين بالحكومة أهمها تحقيق العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين وأهم شيء هو مكافحة الفساد.
وحول الشائعات التي تقول بأنه سيتم تسريح 3 مليون موظف بلدولة؟
أكد المستشار محمد جميل بأنه لايوجد نص في القانون يعطي الوزير أو رئيس الوزراء إقالة موظف من عمله.
