التخطي إلى المحتوى
10 كوارث في أزمة الدواجن.. والسعر المستهدف 35 جنيه للكيلو
اسعار الدواجن اليوم

بدأت صناعة الدجاج في مصر بالتأثر منذ عام 2006 مع ظهور إنفلونزا الطيور، ورغم زيادة الاستثمارات في القطاع عن 20 مليار جنيه، إلا أن طرق التربية والتسويق والتوزيع والتخزين لا تتلاءم مع حجم هذا الاستثمار الضخم.

وترجع الفجوة بين العرض والطلب بسبب تناقص أعداد الدجاج (الأبيض – الأحمر – البلدى) لزيادة تكلفة الإنتاج والتحرك العشوائي للأسعار، ويتأثر القطاع بقوة بأسعار اللقاحات والأمصال والتى غالبًا ما يتم استيرادها من الخارج، بخلاف اعتماد المربين المحليين على الهرمونات التى تساعد فى نمو الدجاجة فى أسبوعين بدلًا من شهرين لتسريع دورة الإنتاج على الطبيعى وبالتالى معدلات الربح دون مراعاة للمعايير الصحية.

ويرجع قرار إعفاء الاستيراد من الجمارك إلى عدم كفاية الإنتاج المحلى لحاجة السكان بسبب نفوق 50% من الكتاكيت والدواجن سنويًا وذلك بسبب الطقس السيئ فى الشتاء، وإرتفاع تكلفة الإنتاج المحلى من الدواجن بسبب غلاء الأعلاف ووسائل التدفئة، والوسطاء أو السمسارة الذين يرفعون الأسعار بقرابة 50%، وغياب منظومة تسعير موحدة لتجارة التجزئة ما يتسبب في تفاوت في الأسعار بعكس الدواجن المستوردة.

وللقرار إيجابيات وهي الإقبال على شراء الدواجن المستوردة لقلة ثمنها بنسب تتراوح بين 50 إلى 75% بالمقارنة بأسعار الدواجن البلدية، تقليل أسعار الدواجن المحلية بسبب الخوف من نفوق الدجاج مع دخول موسم الشتاء، زيادة إقبال الأسر علي الدواجن المستوردة بنسبة بين 15 إلي 20%.

ومن إيجابيات القرار أيضاً تقليل أسعار الدواجن المحلية وزيادة إقبال الأسر علي المستورد بنسبة من 15-20%.

القرار يهدد صغار المربين للدواجن وانخفاض المبيعات وفقد خزينة الدولة حوالي 200 مليون جنية.

أما سلبيات القرار هي غلق بعض المزارع التى يملكها صغار المربين للدواجن لعدم قدرتهم على تصريف الدواجن خلال فترة زمنية محددة تتجاوز شهرين وهو عمر نمو الكتكوت ليكون مؤهلًا للبيع، لأن بعد ذلك يبدأ في دخول مرحلة التدهور ما يجعله عرضه للفيروسات والبكتريا وبالتالى زيادة احتمالية نفوقه

كوارث وطنية غير متوقعة

فقد الخزينة العامة للدولة لحصيلة لمدة 6 أشهر عبارة عن ضريبة جمركية بواقع 30% من سعر المنتج وفقًا لفواتير بلد المنشأ ، وهى قرابة 200 مليون جنيه خلال هذه الفترة، وفق إحصائيات وزارة المالية.

زيادة التهرب الضريبي من المنتجين المحليين بحجج تعويم الجنيه وقلة المبيعات وارتفاع سعر الغاز المستخدم للتدفئة وارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال وأجور العاملين، وتلاعب المستورين بالسوق بحجة نقص الكميات عالميًا لعدم وجود تعاقدات مسبقة ودخول موسم الشتاء وهو موسم نفوق الدواجن، ومن المتوقع وفق أسوأ السيناريوهات أن يصل سعر الكيلو محليًا منها 30 جنيه بينما فى أفضلها 27 جنيه وهو سعر مقارب للدواجن المحلية.

ضرب صناعة الدواجن المحلية

أيضاً إنخفاض متوقع في المبيعات بعد غلاء الأسعار وزيادة تكلفة الانتاج المحلى والاستيراد على حد سواء لإرتباطهما بسعر صرف الدولار ما سيؤدي لتراجع المبيعات بنسبة 40% تقريبًا أى حوالى 850 طن يوميًا (الاستهلاك اليومى الطبيعي ألفين طن)، بحسب رأى التجار وهو ما يحدث عادة فى وقت الأزمات مثل فيروس انفلونزا الطيور والبكتيريا وغيرها.

وزيادة الطلب على الدولار ما يساهم فى تآكل الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة مرة آخري وهو بعكس سياسة تعويم الجنيه التى تستهدف بناء احتياطي نقدي قوى وبالتالى ضد اشتراطات صندوق النقد الدولى التى تعمل على تقوية الموقف النقدي للدولة لتستطيع سد إلتزماتها الدولية ابتداءً من يناير 2017 ومرورًا بمايو لكل من أعضاء نادى باريس وقطر.

زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة واضرار الدولة لتقليل النفقات في بدون في سبيل تمويل الفقد في بند الجمارك على الدواجن المستوردة ما يؤثر على خطة الدولة.

إجراءات عاجلة لامتصاص الأزمة

ويمكن تفادي حدوث أزمة في الأسواق من خلال الآتي.

– تقديم إعفاء جمركى على مستلزمات إنتاج الدواجن ( الاعلاف – الامصال – الغاز الطبيعيى المستخدم للتدفئة – مكونات المزارع )، لسببين: لتشجيع المنتجات المحلية والإبقاء على العمالة التى تبلغ 2 مليون شخص نصفهم يعمل بشكل مباشر والنصف يعمل في صناعات وحرف معاونة، وكذلك إرضاء للصناع مع إمكانية عقد إتفاق معهم لتثبيت الأسعار كما حدث فى تسعيرة أجرة الركوب بعد رفع الدعم عن السولار.

– وضع اشتراطات وحدود لكل مستورد بكميات محددة حماية للاحتياطي النقدي من الدولار، كذلك لا يجوز لمستوردين جدد للحصول على الإعفاء.

– التشديد فى الرقابة على المنافذ البيطرية فى الموانئ لتوقعات بدخول شحنات غير صالحة للاستخدام الآدمي ما سينتج عنه العديد من المشاكل مستقبلا، زيادة الحملات التفتيشية على محلات بيع وتوزيع الدواجن المستوردة لتأكد من سلامة إجراءات التخزين والتوزيع والإلتزام بالأسعار العادلة التى تحدد وفقاً لتكلفة الاستيراد وهامش ربح 15% للمستورد (تفريغ الشحنة وتخزينها ونقلها للمحلات) و5-10% للتاجر الذى يتولى عملية البيع، توسيع منافذ البيع لتفادى نفس أزمة السكر مستغلين المتاح من فروع الجمعيات التعاون والاستهلاكية والقوات المسلحة والشرطة.

التعليقات

  1. قرار حكيم وصائب مراعاة الشعب افضل من مراعاة التجار دول شوية زبالة معدومى الضمير عايزين مصالحهم بس دول بنوا ابراج وسيارات فارهة استمرى ياحكومة ولايهمك كلنا سوف نقبل عل المستورد والذى عاجبه يمشى مع الننظام دول مش عاجبهم حاجة دول مصاصى دماء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.