لقد مضى 26 يوماً على قرار البنوك الحكومية “الأهلي ومصر والقاهرة”، والخاص بإصدار شهادات ذات عائد 16 و20 %، حيث جاء هذا الإجراء بالتزامن مع قرار “البنك المركزي”، لتعويم العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري في3 نوفمبر الجاري، فوصلت عائدات تلك الشهادات إلى 182 مليار جنيه.
وقد لجأت البنوك الحكومية لمثل هذا القرار، لكي تجعل المستثمر خارج مصر وداخلها التخلي عما بحوزته من عملات أجنبية مقابل الاكتتاب، في الشهادات ذات العائد 16و20 % فيتم صرف العائد كل ثلاث شهور، وبذلك سيتم توفير العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
وقالت العضو المنتدب لبنك الأمارات دبي الوطني “سحر الدمياطي”، “أن الإجراءات التي اتخذها “البنك المركزي” إجراءات مرحب بها، حيث ساعدت على دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق”.