قالت “سارة سعادة”، محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن معدل التضخم سوف ينخفض خلال العام المقبل، بشرط أن تستمر الحكومة في اتخاذ قرارات رفع الدعم، مشيرة إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك المحلية، سوف يصل إلى ما بين 13 و14 جنيها بنهاية العام المقبل 2017.
كما ربطت “سعادة”، خلال مائدة مستديرة لقسم الأبحاث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، بتحسن الميزان التجاري والخدمي، وتحسن معدلات القطاع السياحي خلال العام المقبل.
وأضافت محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، رغم أنها مؤلمة إلا أنها متفائلة، بالنسبة لنا كمحللين ماليين، مشيرة إلى أن زيادة معدل التضخم قد يؤثر على خفض معدل الاستهلاك الشخصي بالنسبة للناتج المحلي، ليصل إلى 65-75% خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري، قد قام بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، في تعاملات البنوك المحلية، لكبح جماح تجارة العملة في السوق السوداء، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود من قِبل الحكومة المصرية، الأمر الذي أدى إلى موجة اشتعال كبيرة في أسعار السلع.
