تراجعت الحكومة عن قرارها، تخفيض سعر الغاز المورد للمصانع الصلب من 7 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.5 دولار، الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس، وذلك بسبب التكلفة الحقيقية للكميات المنتجة للوقود عالية عن متوسط سعر المستوردة والمحلية.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن سعر الغاز لن يتم تخفيضه.
وأضاف أن الحكومة تتجه نحو تحرير سوق الطاقة، وتتبنى اللوائح الجديدة التي تحددها الجهات التنظيمية لسوق الغاز، الذي يجري تأسيسه حاليا ليصبح الكيان الرئيسي المكلف بإدارة تجارة الغاز وتحديد أسعاره في السوق المحلية.
وأشار إلى أن السلطة سوف تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز واستخدام شبكة الأنابيب الوطنية من أجل نقلها من الموانئ إلى المصانع وفقا للرسوم التي سيتم الاتفاق عليها مع المستوردين وأصحاب المصانع الخاصة.
من جهته قال العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، رفيق الداو، إن التراجع عن هذا القرار ستكون كارثية وستؤدي إلى أن المصانع ستضطرلاستيراد المادة الخام بدلا من إنتاجه محليا، والتي سوف تكلف الدولة 1.8مليار دولار أمريكي سنويا، وبالتالي زيادة الطلب على العملة الصعبة.
ودعا الداو رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في القرار والوفاء بوعده للمصانع للحد من الأسعار وتمكينها من تقديم أسعار تنافسية، مضيفا أنه إذا تم تخفيض الأسعار، يصبح بمقدورالمصانع تصدير جزء من إنتاجها وجلب العملات الأجنبية بقيمة 2مليار دولار سنويا.
وقال حسن المراكبى، رئيس المراكبى للصلب، أن للمصانع دورة متوسطة تتأثر جزئيا بسعر الغاز، وقدّر أن الدورة المتوسطة للمصانع تحتاج 50 متر مكعب من الغاز للطن، مقارنة مع 350-400 متر مكعب من الغاز للطن في المطاحن لدورة الصلب الكاملة.
ويقدر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بـ 4.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى استيراد مليار قدم مكعب سائل من السفن في العين السخنة و 100 مليون قدم مكعب من الأردن.
