نائب برلماني: تم الانتهاء من مشروع قانون الإيجارات القديمة وعرضه خلال شهر على البرلمان

أعلن النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين, عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن قرب الانتهاء من تعديل قانون الإيجارات القديمة، وجاء هذا التعديل بعد تفويض لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وزارة الإسكان لتغير هذا القانون، موضحا أن الحكومة لا بد من الاستعداد التام لتعويض المضارين من هذا القانون.

وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له، بأن فريق العمل الذي يشرف علي مشروع القانون، قد انتهى من صياغة القانون نهائيا، وقال بأنه لن يتقدم بعرض القانون على مجلس الشعب، حتى يتم الانتهاء من جلسات حوار واستماع مع الجمعيات المهتمة بالقانون، إذا كان من الملاك أو المستأجرين.

وأكد بأن مشروع القانون سوف يتم تطبيقه على ثلاث مراحل، وهي المرحلة الأولى، بأنه سوف يتم تحرير العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، على أن يتم ملكية العقار أو المحلات التجارية ملكية خالصة للمالك، وعلى المالك حرية الاختيار في التجديد من عدمه.

المرحلة الثانية، وهي تحرير جميع عقود المحلات التجارية الموقع عليها طبقا للقانون القديم، ويتم ملكيته ملكية خالصة للمالك الأصلي، ويتم مناقشة تعويض المستأجر، ويتم تحديد هذا التعويض من لجنة حكومية، ولا يتعدى هذا التعويض عن نسبة 5% تكلفة المحل.

المرحلة الثالثة، وهي تعتمد علي تحرير جميع الشقق، التي يثبت أن مستأجرها قد يملك شقة أخري، أو الشقق السكنية المغلقة، وبالنسبة للشقق التي قد لا ينطبق عليه هذه الشروط السابقة، سوف يتم ألزام الحكومة لسكان هذه الشقق بالحصول علي شقق جديدة في مشاريع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة عدم الموافقة من المستأجر، سوف يتم تحرير العقد مع عدم الزامه بترك الشقة، ويتم الزامه بدفع قيمة الإيجار الجديد حسب المنطقة، والتي سوف يحددها القانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.