كشف الدكتور “أشرف عبدالعال”، الخبير الاقتصادي الدولي، عن ثلاث أزمات كبرى تواجه العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بسبب اشتراطات الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الذى ألزم مصر باتباع الإصلاح الهيكلي للقطاع العام، وهو ما يعني، إعادة هيكلة منظومة الأجور والمزايا المالية والحوافز التي سيطولها التخفيض، في حين لن يقترب أحد من الأجور الأساسية.
وأضاف “عبدالعال”، خلا تصريحات صحفية، بأن مجلس الوزراء ملتزم، باتخاذ هذه الخطوات الكارثية للموظفين:
- وقف التعيينات الجديدة للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة، مشمولًا بشركات قطاعي العام والأعمال العام، وذلك لتقليل التضخم فى الأجور الذى يحمل الموازنة العامة الكثير سنويًا.
- تشجيع الحكومة للموظفين للخروج على المعاش المبكر، وهو ما حمله قانون الخدمة المدنية الجديد، بمنح امتيازات للموظفين للخروج خارج القطاع الحكومي.
- إلزام الحكومة بإعادة برنامج خصخصة الشركات الحكومية لتقليل عدد العمالة، وبالتالي تخفيض ما تتحمله الموازنة العامة للدولة فى باب الأجور.
وأكد الخبير الاقتصادي الدولي، بأنه من المقرر أن تبدأ التحركات الجديدة تجاه العاملين مع منتصف أو نهاية عام 2017، بمواعيد محددة سيتم الإعلان عنها من خلال صندوق النقد، لافتاً بأن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ اشتراطات صندوق النقد والدليل على ذلك قيامها بتطبيق قانون الخدمة المدنية.
