بعد التصريح الأخير لوكيل نقابة الأطباء الدكتورة” منى مينا”، بإتاحة استخدام السرنجة أكتر من مرة، والذي أثار ضجة إعلامية كبيرة لما في هذا الفعل من خطر علي حياة المريض، انهالت البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الوكيلة.
الحبس والغرامة: مصير مني مينا في حال ثبوت التهم عليها
من كل البلاغات المقدمة، يبرز أهم بلاغين تابعيين لكلاً من وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعي، وإن ثبتت هذه البلاغات فستكون العواقب وخيمة على رأس الدكتورة “منى مينا، حيث صرح المحامي بالنقض السيد “شعبان سعيد” أن العقوبة التي تنتظر الدكتورة حسب الدستور ستكون الحبس والغرامة حيث أن المادة 188 من قانون العقوبات تنص على الآتي :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
سيتم توقيع هذه العقوبة فقط في حال ثبوت التهم الموجهة إلى الدكتورة، إلا في حالة أثبتت الدكتورة حسن نيتها أثناء إدلاءها بهذه التصريحات الخطيرة
انتم لما صدقتوا طبعا تصطادوها.طب الاول تحققوا من صحه كلامها قبل البلاغات ديه