قال المكتب الاعلامي للنائب محمد أنور السادات الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في البرلمان أنه سيواجه تحقيقات برلمانية داخلية بعد ظهر يوم الخميس في الساعة 16:00، وطلب أن يتم تسجيل أقواله رسميا خلال التحقيقات، وانه يحضر معه عضو آخر في البرلمان.
وأشار النائب السادات بأن التحقيقات بسبب اتهامات له، بأنه قام بتسريب نسخة من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية إلى السفارات الأجنبية، يوم السبت في حين كان لا يزال قيد المناقشة بين أعضاء البرلمان.
وقد نفى النائب هذه الاتهامات، وقال أنه كان يواجه مشكلة بشأن عدد من القضايا داخل البرلمان، ويتعارض بشكل خاص مع رئيس البرلمان علي عبد العال، بدعوى أن تلك هي الأسباب الحقيقية للتحقيقات اللاحقة.
استقال السادات من قيادة اللجنة، مدعيا أن البرلمان لم يكن داعما لقضايا حقوق الإنسان ومحاولة تقييد تحركات اللجنة في مناقشة التشريعات ، مثل قانون التظاهر وقانون بناء الكنائس.
