التخطي إلى المحتوى
البرلمان يوافق على مشروع  قانون المنظمات غير الحكومية المثير للجدل رغم الانتقادات
البرلمان المصري

وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على قانون المنظمات غير الحكومية المؤلف من 89 مادة ، تمت صياغته من قبل أعضاء البرلمان بعد أن غضوا الطرف عن مشروع  قانون آخر صاغته الحكومة.

إن مشروع القانون الذي وضعته الحكومة وتم تسريبه قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان؛ ومع ذلك، كان مشروع القانون الذي صاغه البرلمان، أشد صرامة وشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان ،يحظر أي أنشطة للمنظمات غير الحكومية التي لا تتوافق مع نصوص القانون، والقانون يحدّ من عملهم  ليشمل فقط العمل الاجتماعي والمجالات التنموية، وسيتم فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة انتهاك أحكام القانون.

كان أحد  أهم الأحكام المثيرة للجدل في مشروع القانون، الإشراف على المنظمات غير الحكومية من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المخابرات العامة ووزارة الداخلية، حيث يطالب نشطاء أن يتم الإشراف عليها من قبل القضاء.

وكان محامي حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد سابقا قال: أن مشروع القانون يعطي سلطة كاملة للأجهزة الأمنية على عمل المنظمات غير الحكومية، وسيكون مسؤولا عن قبول أو رفض تمويل المنظمات غير الحكومية، وربما حتى إغلاق المنظمات غير الحكومية دون حكم قضائي.

وفقا للدستور المصري، المنظمات غير الحكومية يمكن أن تتشكل من دون موافقة مسبقة من السلطات، ومع ذلك، ينص مشروع القانون على أن المنظمات غير الحكومية يجوز حلها إذا كانت ممارساتها لا تتفق مع مشروع القانون المقترح.

جدير بالذكر أنه في عام 2011، المدعين العامين، وبدعم من قبل الشرطة، اقتحموا مكاتب حوالي 17 من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ورفعت ضدهم قضية ” التمويل الأجنبي لمنظمات غير الحكومية “.

 

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.