قررت اليوم الثلاثاء محكمة النقض عدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 12-10-2015 بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية، وذلك بسبب انقضاء مدة الحبس الصادر ضدهما.
حيث أكد المحامي ” فريد الديب” أثناء ترافعه عن نجلي مبارك شارحاً للمحكمة صحة قرار إخلاء سبيلهما، مؤكداً لهيئة المحكمة أنهما قضا مدة الحبس الاحتياطي ويحق لهما الخروج الآن.
ومن جانبها قالت النيابة أنها أخطأت عندما ضمت مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين علاء وجمال مبارك في قضية قتل المتظاهرين والتي حصل فيها على البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر حكمها على ” جمال وعلاء” بالسجن المشدد ثلاث سنوات، حيث طالبت بإلغاء قرار المحكمة وإعادتهما للحبس مرة أخرى.
وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية، فقام علاء وجمال باستشكال لإخلاء سبيلهما لقيامهما بانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما، فقررت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما إلا أن النيابة العامة طعنت على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض.
