التخطي إلى المحتوى
المالية تحدد موقف «العاملين المؤقتين» من علاوة الـ7% وضوابط صرفها للفئات المستفيدة خلال أيام
وزارة المالية

تستعد وزارة المالية لإصدار منشور يحدد قواعد وضوابط صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% بأثر رجعي، للعاملين بالجهات الإدارية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد، وفي هذا السياق أوضح وزير المالية “عمرو الجارحي” بأن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون منفصل يمنح الجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة.

هذا وأكد “الجارحي” بأن قواعد صرف العلاوة الدورية ستنص على صرفها لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للعاملين الدائمين والمؤقتين، وكذلك للعاملين الذين يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للموظف في 30 يونيو الماضي، أو المكافأة التي تصرف للموظف الذي تم تعيينه بعد التاريخ المذكور بدون حد أدنى أو أقصى، هذا وتبلغ إجمالي العلاوة 35% عن الـ5 أشهر السابقة بداية من يوليو وحتى نوفمبر الجاري.

هذا وحددت قواعد وضوابط صرف العلاوة المقرر إعدادها في منشور خاص، العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية غير المستفيدين من العلاوة وأبرز هذه الفئات:

  • العاملين بالخارج، عدا الموظفين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم في الداخل.
  • المعارون للعمل خارج البلاد.
  • الحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب.
  • من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين بالخارج في منح دراسية أو إجازات خاصة، على أن يتم صرفها لهم بمجرد عودتهم للبلاد.

هذا وفيما يتعلق بالعاملين المنتدبين والمعارين، فمن المقرر أن تشملهم علاوة الـ7% بأثر رجعي على أن تمول هذه العلاوة من الجهات المعارين إليها أو المنتدبين منها.

اقرأ أيضاً:

ومن جانبه أوضح نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة “محمد معيط” بأن وزارة المالية في صدد إعداد منشور قواعد وضوابط صرف العلاوة طبقاً لقانون الخدمة المدنية وتوزيعه على الجهات المخاطبة خلال أيام.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.