الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض في اجتماع يوم الاحد مع مجموعة من وزراء حول آخر التطورات فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أكد على ضرورة الأخذ في عين الاعتبار تأثير هذه الإصلاحات على المواطنين من ذوي الدخل المنخفض.
وقد تم ترتيب اجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، ورئيس جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال الرئيس ان الجهود التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة في السيطرة على الأسعار يجب اتباعها من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة في الأسواق، وأمر السيسي أيضا بأن تستمر متابعة الأسعار في منافذ البيع في جميع أنحاء مصر من أجل الحفاظ على الاستقرار.
ويأتي اجتماع السيسي مع هؤلاء الشخصيات الحكومية بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار أمريكي ، والتي تلقت البلاد بالفعل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وانتقدت بعض الأحزاب والشخصيات السياسية قرض صندوق النقد الدولي، وخاصة شروط المسبقة له، معتبرين أن ذلك سيزيد من ديون مصر، وسوف يؤثر بشكل خطير على معيشة المواطن ذو الدخل المنخفض، وآخرون يشككون في قدرة الحكومة المصرية للتعامل مع مبلغ القرض أو حتى لمواجهة شروطه ونتائجه.
وقال المحلل السياسي والاقتصادي، عبد المنعم سعيد أن أخذ القرض مهم وسيكون بمثابة شهادة ثقة ودعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها كالقرض والإصلاحات مجتمعين.
ومع ذلك، أشار عبد المنعم سعيد أن التعويم الكامل للجنيه سيزيد الأسعار وتدهور ظروف المواطنين من ذوي الدخل المنخفض، مشيرا الى ان هذه ليست مشكلة جديدة، والأمر تفاقم بسبب عدم وجود رقابة على الأسعار والتجار.
وأضاف أنه من المتوقع أن الحكومة ستعلن قريبا خطتها بشأن كيفية إدارة القرض داخل الدولة.
وعن توقعه حول كيفية تعامل الدولة مع القرض، قال أنه إذا كانت الدولة سوف تستخدم القرض فقط لشراء منتجاتن فهذا سيضر بشكل واضح وأكيد بالبلاد وزيادة الديون، واقترح عبد المنعم سعيد بأن الحكومة يجب عليها العمل على المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين الإيرادات وتحسين الظروف الاقتصادية والحد من الديون.
لقد تأثر الاقتصاد المصري بشدة في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث قام المستثمرون الأجانب إما بتوقيف عملها في مصر أو انخفاض استثماراتهم، ويضاف إلى ذلك انخفاض في الإنتاج الذي تأثر بالواردات وانخفاض الصادرات، نتيجة لتأثر موارد الدولار الأمريكي في مصر.