قال ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر والشهير ب”ملك المرسيدس في مصر”، إن السيطرة على أسعار السيارات الجديدة وبالتالي القديمة أصبح أمراً مستحيلًا فالمستورين والوكلاء الرسميين يتلاعبون في الأسعار بدون أى رقابة من أجهزة الدولة.
واقترح ناصر شعبان، في تصريحات خاصة ل”مصر فايف”، تحديد هامش ربح محدد لكل مستورد أو وكيل بنسبة مقترحة ٢٥٪ فقط وهى نسبة معقولة جدًا لأن مكاسب المستوردين الكبار ووكلاء السيارات وصلت لأكثر من ٢٠٠٪، وليس مم الحقيقة في شئ ما يروجه البعض بأن سعر صرف الدولار وحده هو السبب في زيادة الأسعار.
وقال إنه كلما زاد سعر صرف الدولار كلما بالغ من أسماهم ب”الكبار” في التلاعب بالسوق والمستهلكين، مؤكدًا أن الضحايا فقط هم صغار التجار والمستهلكين، لافتًا إلى أن كبار المستوردين والوكلاء حققوا مكاسب خيالية الفترة الأخيرة ومستمرين في ذلك طالما لم تقوم أجهزة الدولة بالتفتيش في معارضهم ومخازنهم.
وتابع ناصر شعبان: التفتيش يجب أن يكون بالتحرى عن فواتير الشراء ومقارنتها بمخالصات الجمارك وفواتير البيع أو الأسعار المعلنة للبيع، وتوقيع عقوبات مغالاة في الأسعار، مؤكدًا أن التلاعب في أسعار السيارات ليس تلاعبًا في سلعة رفاهية أو كمالية كما يعتقد البعض فالسيارات أنواع عديدة فليس الملاكى هو ما يزيد فقط لكن سيارات النقل الجماعى وبالتالي يتحمل المواطن محدود الدخل نتيجة شراء صاحب الميكروباص لسيارته بمبلغ كبير في شكل أجرة مرتفعة، كذلك الشباب الذين يشترون سيارات حديثة للعمل في مشروعات النقل أكبر وكريم وتاكسي واوسطي، وبالتالي فالسيارات ليست كمالية.
