أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حكماً تاريخياً اليوم رفض فيه الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة حول الحكم الصادر من الدائرة الأولي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على إتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية ومصر والتي تتضمن تنازل الحكومة على تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
كما تضمن الحكم وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية بهذا الشأن وتغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.
من الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة قد قدمت استشكالاً تحت رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث أودعت الهيئة في الاستشكال المستندات والأوراق التي تثبت سعودية جزيرتي تيران وصنافير وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما للمملكة عام 1990 وتم إرجاء تنفيذ الاتفاق بين مصر والسعودية لحين استقرار أوضاع المنطقة حيث أعلنت مصر بأنها كانت فقط تحمي الجزيرتين من أية أطماع خارجية خاصة في الستينات والسبعينيات من القرن الماضي.