أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة “غادة والي” برفع الحد الأدنى للمعاشات من قِبل الوزارة، وتم ذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات، كما أن ارتفاع سعر الورقة الخضراء أثر تأثير جذري على الإقتصاد المصري.
كما قد أشارت إلى أن هذا القرار تم لحماية أو للتخفيف عن محدودي الدخل من الأزمة الإقتصادية التي حدثت في الآونة الأخيرة، وقد قررت الحكومة بإجراء منظومة الإصلاح الإقتصادي لتفادي هذه الأزمة التي سببها ارتفاع أسعار الدولار.
وأوضحت الدكتورة “غادة والي” بأن رفع الحد الأدنى للمعاشات رفع الميزانية إلى أكثر من 15 مليار جنيه، وقد تم زيادة الحد الأدنى إلى 500 جنيه للفرد الواحد لعام 2016، وكان ذلك للتخفيف عن محدودي الدخل ولمواجهة خطة الإصلاح الإقتصادي التي أقرتها الحكومة، ولا سيما ارتفاع أسعار المنتجات التي لا غِنى عنها، والسلع الغذائية، ولم تسلم المواد البترولية من إرتفاع الأسعار، وبالتالي قد تم رفع تعريفة المواصلات.
