كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، حقيقة ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحكومة للحد الأدنى من الأجور من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه.
ونفى المصدر زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أنها إشاعات روجها البعض ولا أساس لها من الصحة، خصوصًا أن قانون الخدمة المدنية ليس بين بنوده رفع الحد الأدنى للأجور.
جاءت هذه الشائعة بعد قرار البنك لمركزي المصري بتحرير الجنيه وتعويمه تعويماً كاملاً، وترك تحديد سعره لآليات العرض والطلب، وأيضاً بعد اتجاه الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدول] ومنها رفع الدعم وزيادة الضرائب وتعويم الجنيه.
وظهرت حركة للمطالبة بزيادة الحد الأدنى من الأجور من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه مصري، ولكن نفى المصدر المسؤول هذه الشائعة.
