قال “حسن سوهاجي” مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، أن الوزارة تقوم حالياً بإتباع سياسة جديدة لإعادة التأهيل للسجناء، والسياسة الجديدة تتجه نحو تنفيذ البرامج الإجتماعية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى إعادة التأهيل النفسي.
وخلال كلمة ألقاها “سوهاجي” يوم أمس السبت، في مصلحة السجون، قال أن وزارة الداخلية تخطط لإنشاء سجون جديدة وتنفيذ خطط التوسع في سجون أخرى، لضمان حياة كريمة للأسرى.
وأشار أيضاً أن إستراتيجية الوزارة مبنية على احترام المساجين، وتهدف السياسة الجديدة إلى تخفيف القيود المفروضة على السجناء، وفي الوقت نفسه، ألقى مساعد العلاقات العامة لوزير الداخلية “طارق عطية” كلمة نيابة عن الوزير “مجدي عبد الغفار”، التي قال في مجملها أن الوزارة نظمت عدة دورات تدريبية لضباط وأفراد قوة الشرطة في السجون، لتقديم كافة التدابير اللازمة وفق معايير حقوق الإنسان.
وقال عطية أن توسيع الرعاية لا يشمل فقط السجناء، ولكن أيضا لأسرهم والمفرج عنهم من أجل مساعدتهم على كسب لقمة العيش والمضي قدماً.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، في سبتمبر كان هناك 504 مركز للإحتجاز في مصر، وبلغ عدد السجناء في مصر منتصف شهر أغسطس 2016 حوالي 106000 سجين، منهم 60000 من السجناء السياسيين.
ففي عام 2015، توفي 28 شخصاً بسبب تردي أحوال المعيشة والظروف الصحية أثناء الاحتجاز، وفقاً للجنة المصرية للحقوق والحريات، وأفادت المفوضية والمنظمات غير الحكومية الأخرى أن هناك ما يقرب من 1500 حالة من حالات الاختفاء القسري في عام 2015.
قدمت أسر المحتجزين شكاوى وإحتجاجات نُظمت أمام نقابة الصحفيين، تدعو إلى إدخال تحسينات على ظروف السجن والعلاج الطبي المناسب لهؤلاء المعتقلين، وقد ادّعت أسر السجناء أن الحالة الصحية لأقاربهم تدهورت أثناء احتجازهم بسبب الأجواء غير النظيفة والغير إنسانية.
