استيقظنا صباح أمس الأربعاء على خبر سمع به الصغير والكبير وما من وسيلة إعلامية إلا ونقلته وهو ” تعويم الجنيه ”، وبالطبع هذا المصطلح غريب على مسامع الكثير منا وتحديداً المواطن الغلبان الذي لا يرغب سوى في أن ينخفض سعر السكر، وكل أمله هو أن يكفيه راتبه إلى آخر الشهر دون اللجوء إلى السلف.
توازى خبر تحرير سعر الدولار مع عدد من الأخبار – تناقلتها أيضاً وسائل الإعلام – تفيد بأن هذا القرار سيحسن الوضع الاقتصادي، و سيزيد من مستوى المعيشة، وسيصب في مصلحة المواطن وذلك بزيادة المشروعات الإقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد حينئذ شعر المواطن العادي- الذي لا يفهم إلا لغة الأسعار – أن الدولة أخيراً ستحنو عليه، وأن القادم أفضل لا شك في ذلك.
ساعات بعد إقرار العمل بتعويم الجنيه، وتناقلت وسائل الإعلام على لسان نفس المسؤولين – المعنيين بخلق حياة أفضل للمواطن – أنه سيتم رفع سعر بعض السلع الغذائية وكذلك الأنابيب ” الوقود ” من أجل زيادة فرص مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
أخيراً يجب على الدولة أن تزف إلى المواطن في أقرب وقت خبر حقيقي يُفْرحه حتى وإن كان انخفاض في سعر سلعة أساسية أو اثنين لكي يشعر بفرق حقيقي وتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة، ولكي يخرج من حالة التوهان التي تصيبه عندما يسمع مصطلح غريب على أذنه ” تعويم الجنيه ” ويتم تحليل هذا المصطلح بأنه يصبو إلى خدمته، وعندما ينزل المواطن إلى السوق ليتبين حقيقة ما قاله المسؤولون يجد الواقع أغرب من الخيال.
