أشاد صندوق النقد الدولي بخطوة البنك المركزي بتحرير الجنيه المصري واعتبرها خطوة مهمة لتحسين القدرة التنافسية الخارجية المصرية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويحذر بعض المحللين هذه الخطوة إلى أنها تهدد بتأجيج التضخم .
فقد قام البنك المركزي المصري الخميس، في خطوة مفاجئة بهدف جذب رأس المال الأجنبي إلى البلاد ، رغم مخاطر رفع أسعار السلع أكثر من قدرة المصريين العاديين على تحملها .
وقال البنك المركزي المصري، كان المقصود من قرار “تحرير أسعار الصرف” عودة التداول بالعملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي وبعيدا عن السوق السوداء الذي استفاد خلال أشهر من النقص الحاد في الدولار.
وقال البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد، وغيره من البنوك الأخرى على مواقعها على شبكة الإنترنت أن الدولار من الممكن شراؤه بمبلغ 13 جنيه مصري وبيعه بـ 13.50.
إن سعر صرف أكثر مرونة هو واحد من عدة متطلبات يجب على مصر تلبيتها للحصول على الموافقة النهائية للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والقرض لمدة ثلاث سنوات، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في أغسطس، وهذا القرض يتوقف على قدرة مصر على الحصول على ما يصل إلى 6 مليارات دولار من التمويل الثنائي وخفض الدعم واعتماد سعر صرف مرن. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الشهر الماضي أن 60٪ من التمويل الثنائي قد تم تأمينها.
أضرت سنوات من الاضطراب السياسي وازدياد الإرهاب بالمصادر الرئيسية للعملة الأجنبية الصعبة، من خلال قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما اضطرت البلاد إلى الدفع بالدولار ثمن المواد التموينية الأساسية مثل القمح والأدوية، مما دفعت الشركات المحلية إلى السوق السوداء لتلبية الاحتياجات الملحة للعملة الأجنبية