من حيث المبدأ أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الإثنين الموافقة على مشروع< قانون المواطنة> والذي يشتمل على عدم التمييز بين ديانة الأفراد من الشعب ويكون بإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية ، ويذكر أن الحكومة قد رفضت ذلك القانون في بداية مناقشة الأمر .
إلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية
هذا وقد وافقت تشريعية مجلس النواب على إلغاء خانة الديانة من البطاقة وقد أمهل المجلس الحكومة ليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر لتقديم قانون ، جاءت الموافقة بعد أن أصر النواب على مناقشة الأمر حتى تمت الموافقة المبدئية بالجلسة التي انعقدت ظهر اليوم .
وقد أقترح رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد تحديد جلسة جديدة بعد أسبوع من تاريخ أنعقاد جلسة اليوم للموافقة النهائية على مشروع القانون ولكن وكما قال العضو علي ونيس إن اللجنة لا تسيير برأيها منفردة وإنما تسير بتوجيهات الحكومة مضيفاً (هل الحكومة هي المشرع ؟!).