قال المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في مؤتمر صحفي بواشنطن أن الاتفاق الذي أبرمه الصندوق مع الحكومة المصرية والخاص بحصول مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار سيكو ن جاهز بعد موافقة مجلس الصندوق.
وأشار جيري رايس أن الاتفاق لا ينص على تخفيض دعم السلع الغذائية بل أنه على العكس يطلب زيادة دعم السلع الغذائية وذلك من خلال الوفورات المالية التي ستحققها الحكومة من الإصلاح المالي والتي تقوم بتنفيذه في الوقت الحالي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الصندوق أن هناك عدد من العناصر الأساسية التي تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقها قبل عرض إتفاقها مع صندوق النقد الدولي على مجلس المديرين التنفيذيين وهذه العناصر منها ما تم بالفعل مثل:-
1- موافقة مجلس النواب على الميزانية وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة.
2- خطة تخفض دعم الوقود.
3- إلتزام البنك المركزي على التحرك بشكل تدريجي لتطبيق سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
وفي النهاية أكد على أنه لا يوجد فترة محددة تم الاتفاق عليها من أجل الانتهاء من هذه الإجراءات إلا أن تلك العناصر أساسية ويجب العمل عليها.
