أشارت التحليلات المالية للمتخصصين، إلى أن الدولار سيستمر في الارتفاع بالسوق السوداء، رغم نفي المسئولين للأنباء التي ترددت حول الاتجاه لخفض قيمة العملة المحلية “الجنيه”، وهو الاعتقاد السائد لدى قطاعات كبيرة من الاقتصاديين .
وساهمت الشائعات في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازي للعملة الصعبة، خصوصا ما تردد عن سعي مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي، والذي سيفرض شروط قاسية تصاحب القرض، كتبني سياسة صرف أكثر مرونة وخفض للجنيه، وإلغاء للدعم على بعض المنتجات والمواد الاستهلاكية والأدوية .
وبالانتقال إلى رجال الأعمال والمستثمرين، نتأكد من أن هناك رغبة لدى الأغلبية منهم بالخروج من السوق المصرية، نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف، وتضارب تصريحات المسؤولين حول تثبيت سعر الصرف أو تحريره، وهو ما يشكل بنظرهم مجازفة استثمارية ويرفع درجة المخاطرة برؤوس الأموال، بسبب عدم توافر العملة الصعبة بالكميات المطلوبة بالسعر الرسمي .
خفض قيمة الجنيه التي يرى فيها البعض حلا للأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لن يكون له أي تأثير إيجابي لأن المشكلة الحقيقية هي عجز الموازنة التي إذا استطاعت الجهات المسؤولة حلها حلت جميع المشاكل المرتبطة بها .
